{[['
']]}
']]}
Amal Basha
أحد العلماء الربانيون التكفيريون قال ان فريق بناء الدولة أراد ان ينقلب على الدستور المستفتى عليه،(ركزوا على عبارته "الدستور المستفتى عليه" ) وذلك حين صوت الفريق على مقترح ينص على ان (الشريعة الاسلامية مصدر رئيسي للتشريعات) بدلا عن النص الحالي (مصدر جميع التشريعات).
والحقيقة بدون مغالطة ايها الرباني الجليل هي ان دستور الوحدة المستفتى عليه في 15 و 16 مايو 1991 بنسبة تأييد بلغت 98.3% كان ينص على ان (الشريعة مصدر رئيسي للتشريعات). وقد عدل مجلس النواب حوالي نصف مواد الدستور المستفتى عليه منها هذه المادة وجعل الشريعة مصدر جميع التشريعات وبدون أي استفتاء شعبي بعد حرب صيف 1994 مباشرة في انقلاب صارخ على دستور الوحدة.
اما الاستفتاء الذي تم عام 2001 بالتزامن مع انتخابات المجالس المحلية فلم يشمل الاستفتاء المواد المعدلة عام 1994 وانما كان الاستفتاء محصور على عدد قليل من المواد الدستورية المقترحة للتعديل اهمها تلك المتعلقة بمد أو مط فترتي رئاسة الجمهورية من 5 الى 7 سنوات ومجلس النواب من 4 الى 6 سنوات. بمعنى ان مادة (الشريعة مصدر جميع التشريعات هي معدلة وبدون أي استفتاء شعبي جرى في عام 1994 وفقأ للمادة 129 منه أو استفتاء عام 2001م . وما صوت عليه فريق بناء الدولة هو اقتراح يعيد المادة ذات المشروعية، المستفتى عليها بأغلبية ساحقة الى مشروع الدستور الجديد، اما إذا ما اعتبر العالم الرباني ان التصويت على هذا الاقتراح كفر بواح فإن الشعب اليمني الذي أيد هذه المادة بأغلبية كاسحة ساحقة ماحقة يكون من وجهة نظر العالم الرباني شعب كافر، عدا حوالي 20 الف صوتوا ضد هذه المادة،
.
وآخر قولي كما قلت أولا: ان المغالط ربي يدخله النار، والله أعلم.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق