{[['
']]}
']]}تأجيل محاكمة سودانية متهمة بعدم ارتداء غطاء الرأس
المتهمة أميره عثمان
قال محامي سودانية متهمة بعدم ارتداء غطاء على رأسها اليوم الخميس أن محاكمتها تأجلت إلى الرابع من نوفمبر القادم، وقال معز حضره أحد محامي المهندسة السودانية أميره عثمان "تأجلت المحكمة حتى الرابع من نوفمبر القادم بعد أن تقدمنا كهيئة دفاع بطلب للنائب العام بوقف إجراءات المحاكمة وفق سلطاته وأبلغنا القاضي بهذا الطلب ووافق على التأجيل لإعطاء النائب العام فرصة ليقرر في طلبنا".
وكان الشرطة احتجزت أميرة عثمان (32 عاما) عندما كانت تهم بالدخول إلى أحد مكاتب الحكومة في منطقة جبل أولياء (45 كلم جنوب العاصمة الخرطوم )وهي لا ترتدي غطاء على رأسها، وقدمت للمحكمة بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني التي تحاكم النساء بالجلد أو الغرامة المالية في حال إدانتهن بتهمة ارتداء زي غير لائق.
وقالت أميرة "إن هذا القانون يحيل المرأة السودانية من ضحية إلى مجرمة كما أنه وضع لإذلال كرامة الإنسان السوداني".
وافاد أحد صحافي فرانس برس أن الشرطة نفذت إجراءات أمنية مشددة حول مبنى المحكمة ورابطت خارج المبنى شاحنتان تحملان أفرادًا من شرطة مكافحة الشغب ومنع الصحافيون من الدخول إلى فناء المحكمة الخارجي، وسمح فقط بدخول أميره وهيئة الدفاع عنها إلى قاعة المحكمة.
وتنص بعض مواد القانون الجزائي الذي اعتمد في 1991، بعد عامين من الانقلاب الذي قاده الرئيس عمر البشير بدعم من الجيش والإسلاميين، على إنزال عقوبة الجلد لدى مخالفة القواعد الأخلاقية.
وكان الشرطة احتجزت أميرة عثمان (32 عاما) عندما كانت تهم بالدخول إلى أحد مكاتب الحكومة في منطقة جبل أولياء (45 كلم جنوب العاصمة الخرطوم )وهي لا ترتدي غطاء على رأسها، وقدمت للمحكمة بموجب المادة 152 من القانون الجنائي السوداني التي تحاكم النساء بالجلد أو الغرامة المالية في حال إدانتهن بتهمة ارتداء زي غير لائق.
وقالت أميرة "إن هذا القانون يحيل المرأة السودانية من ضحية إلى مجرمة كما أنه وضع لإذلال كرامة الإنسان السوداني".
وافاد أحد صحافي فرانس برس أن الشرطة نفذت إجراءات أمنية مشددة حول مبنى المحكمة ورابطت خارج المبنى شاحنتان تحملان أفرادًا من شرطة مكافحة الشغب ومنع الصحافيون من الدخول إلى فناء المحكمة الخارجي، وسمح فقط بدخول أميره وهيئة الدفاع عنها إلى قاعة المحكمة.
وتنص بعض مواد القانون الجزائي الذي اعتمد في 1991، بعد عامين من الانقلاب الذي قاده الرئيس عمر البشير بدعم من الجيش والإسلاميين، على إنزال عقوبة الجلد لدى مخالفة القواعد الأخلاقية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق